محامي متخصص في القضايا الادارية وقضايا المعلمين والمعلمات في الرياض السعودية
 |
| افضل محامي للقضايا الادارية وقضايا التعليم |
يُعرف القانون الإداري بأنه أحد فروع القانون العام ، وهو نوع من القوانين التي تحكم العمليات التنظيمية للسلطات التنفيذية. وهو مصطلح واسع يغطي مجالات القانون المختلفة.
يسعى المحامي الذي يمارس القانون الإداري إلى ضمان كون القرارات الادارية صدرت بما يتفق الانظمة والقوانين المطبقة داخل المملكة، يمكن للمحامي تمثيل الجمهورمن حيث تقديم الاستشارات القانونية الادارية ويمكنهم أيضًا تمثيل الأفراد خاصةً عندما يسعى العميل إلى رفع دعوى ضد احد الجهات التي خالفت القانون وتسببت باضرار لا يمكن تلافيها كقضايا نقل موظف او تسريحه من العمل دون سابق انذار.
تخصصات مكتب المحامي في القضايا الادارية
محامي متخصص في القضايا الادارية
محامي متخصص في قضايا التعليم
محامي المعلمين والمعلمات
محامي متخصص في قضايا التعليم
محامي المعلمين والمعلمات
1- قضايا نقل الموظفين :
ان اكثر ما يسبب الالم والظلم هو نقل الموظف الى مكان يبعد كل البعد عن مكان اقامته ،ويزداد هذا الظلم حينما لا يكون هناك مبررات حقيقة وضرورية لعملية النقل، ولكن ينبغي ان يعلم الموظف ان عملية النقل لا تتم دون ضوابط قانونية اهمها:
- وجود حالة ضرورية مستعجلة لا تحتمل التاخير وعلى ان يكون النقل موقت.
- موافقة الموظف على النقل .
- ان لا يسبب النقل صعوبات في التنقل والسفر .
2- تحصيل حقوق سلم رواتب الموظفين وسلم الدرجات والعلاوات .
من حق الموظف الحصول على مستحقاتهم المالية والدرجات الوظيفية نتيجة التطبيق السليم لسلم الرواتب والدرجات المنصوص عليه في الانظمة والقوانين ، ولكن في بعض الاحيان يحصل خلل في تطبيق تلك السلالم اما لهفوة او اهمال، وياتي دور المحامي في تحصيل تلك الدرجات والمستحقات عبر رفع الدعاوى وتقديم الطلبات الى الجهات المختصة بما يتفق وصحيح النظام والقانون.
استشارات قانونية اداراية
هل يحرم الموظف الحكومي من راتبه اثناء توقيفه لحساب قضية جزائية
اجابة Ebraheem Rawashdeh نعم سته اشهر نصف راتب وبعدها الربع الى حين الفصل في القضية الجزائية واذا حصل على البرائة يأخذ كل الاقتطاعات اما عدم المسؤولية اعتقد أنه لايستحق الاقتطاعات وذلك كونه ارتكب الجريمة ولكن حال أمر دون تنفيذ العقوبة
اجابة المستشار القانوني محمد عاصي اذا كانت القضية الجزائية تتعلق بعمل الموظف يوقف عن العمل ويصرف له خمسين بالمئة من راتبه في أول ستة أشهر من الإيقاف وخمس وعشرون بالمئة بعد ذلك لحين صدور قرار بالدعوى .... أما إذا كانت الدعوى الجزائية لا تتعلق بعمله يوقف عن العمل دون صرف اي شيء من راتبه لحين صدور قرار قطعيا فيها .
source https://www.lawyersinriyadh.com/2019/04/administrative-issues-education.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق