للمخدرات وقضايا القتل والسرقة - القضايا الجنائية
هاتف : 0509909599
من خارج المملكة : 966509909599+
مكتب المحامي الدولي في الرياض للاستشارات القانونية والجنائية في قضايا القتل - قضايا السرقة - المخدرات - نستقبلكم في مدينة الرياض ومناطق الشرقية ونسعد بخدمتكم مع الاشارة اننا نوفر رقم محامي جنائي في الرياض متخصص لمتابعكة قضاياكم امام المحاكم العامة في الرياض وسائر ارجاء المملكة .
 |
| افضل محامي جنائي في الرياض |
محامي جنائي في الرياض خبير في القانون الجنائي
من المؤكد أن القانون الجنائي مسألة حساسة ، وتستحق اهتماما خاصا في كل من المرحلة الإجرائية ومرحلة ما قبل المحاكمة. يعمل مكتب المحامي الجنائي في الرياض في هذا القطاع ، مما يجعل المهارات المكتسبة على مر السنين متاحة للعميل. من أجل مناقشة دقيقة لأي ظرف ذي صلة من وجهة نظر إجرامية ، من الممكن الاتصال بالمكتب من خلال نماذج الاتصال أو عبر الهاتف.
أمثلة على الجرائم ذات العقوبات الكبيرة
- حالات القتل
- حالات المخدرات (الاتجار والدفع والاستخدام)
- تجديف
- السحر
- الاغتصاب (يكون العامل المهاجر في معظم الحالات ضحية)
- بيع الخمور
أمثلة على الجرائم ذات العقوبة الأقل
- الفجور والمثلية الجنسية والبغاء
- التجمع غير الشرعي (الخلط أو الإختلاط)
- استهلاك الخمور
- هرب أو إيواء الهارب
- التزوير (بالحق الخاص)
- الاختلاس (مع حق خاص)
- القمار
ثلاثة (3) أنواع من العقوبات بموجب الشريعة الإسلامية
- الحدود - هذه هي العقوبات التي يحددها القرآن والسنة. وهذا ما يسمى عادة "الجرائم المرتكبة ضد الله". لا يمكن تغيير هذه من قبل أي سلطة قضائية.
- القصاص - يسمى هذا الانتقام أو الانتقام من الجرائم الشخصية مثل القتل والاعتداء. مثل الحدود ، القصاص هي أيضا جزء من الشريعة. قد تطلب الأسرة المتضررة الانتقام أو الضحية. لا يوجد للمحكمة دور حكم أولي ولكن قد يكون لها دور متبقي في بعض الظروف.
- تعزير - معادلة لأحكام القانون العام. يحكم على كل متهم على أساس فردي ، حسب خطورة الجريمة وتوبة المتهم. هناك قائمة الجرائم والعقوبات المقابلة لها.
ملحوظة: القصاص والتظير ما زالت قابلة للاستئناف أو إعادة النظر في ديوان المحافظ.
عقوبات الحدود المقررة لجرائم محددة
حرابة - (السطو المسلح والاغتصاب والإيذاء الجسدي والاعتداء) - العقوبة هي الموت ثم الصلب إذا قُتل الضحية وأخذت ممتلكاته أو ممتلكات شخص آخر. كما يعتبر قرق الطريق سرقة.
Syurb (استهلاك الخمور أو بيعها) - مخمور أم لا يعاقب عليه بالسجن ولا يقل عن 40 جلدة للمخالفين الأوائل و 80 جلدة والسجن لمرتكبي الجرائم.
الطريقة (السرقة) - يعاقب عليها ببتر اليد اليمنى للجاني. بالنسبة للجاني الثاني ، بتر ساقه اليسرى والسجن الثالث واللاحق للسجن حسب ما تراه المحكمة مناسبا. (ملاحظة: منذ أن بدأنا دعوتنا قبل عشر سنوات ، لم يتم تطبيق هذه العقوبة على أي من المجرمين الفلبينيين. العقوبة هي فقط عقوبة السجن والجلد ودفع الضحية يعادل المبلغ المسروق)
الزنا (الجماع غير المشروع) - 100 شخص جلدة والسجن سنة واحدة ؛ في حين أن (الزنا) لعقوبة الشخص المتزوج رجم حتى الموت. (ملحوظة: منذ أن بدأنا دعوتنا قبل عشر سنوات ، لا يتم تطبيق الرجم حتى الموت على أي مجرم فلبيني من الزنا. في الواقع ، تعتبر حالات "الحب الممنوع" أكثر الجرائم شيوعًا التي يرتكبها الفلبينيون.)
Liwat (اللواط / الشذوذ الجنسي) - العقوبة هي مثل الزنا. (الرجم حتى الموت لا ينطبق أيضًا على المجرمين الفلبينيين)
القذاف - القذف: اتهام الزنا بالعقاب 80 جلدة. كما يعتبر القذاف الاتهام الباطل ضد شخص بالاغتصاب
الردة أو Irtidad (الكفر أو الردة) عقوبة الجاني غير نادم هو الموت. (ملحوظة: لدينا قضية تجديف لفلبيني في القريات ، وقد تقدمت السفارة للاستئناف وتم تخفيض الحكم إلى 10 سنوات دون عقوبة الإعدام. تحول المتهم إلى الإسلام أثناء وجوده في السجن وطلب التوبة عن أفعاله من قبل)
ملاحظة
على الرغم من أنه يقال أن الحدود ثابتة ولا يمكن تغييرها من قبل أي سلطة قضائية ؛ والعقوبة المطبقة على أي من جرائم الحدود المذكورة سابقاً هي تعزير أو القصاص.
يمكن تطبيق التعزير على جرائم الحدود عندما لا يمكن تحقيق عبء الإثبات المطلوب لعقوبات الحدود بسبب طبيعته الصارمة. لا يمكن أن تتجاوز عقوبة تعزير عقوبة الحدود.
يمكن تطبيق القصاص مقابل الحدود عندما يكون هناك طرف متظلم ، يكون الضحية أو عائلة الضحية.
يمكن تطبيق التعزير في مقابل القصاص عندما رفض الطرف المتضرر تقديم حق العمل الخاص. في معظم الحالات ، يصدر القاضي قراره بناءً على توصية مكتب المدعي العام.
لا يعاقب مرتكبو الجرائم الفلبينية في الحدود ، لأن سكان الفلبين ليسوا مسلمين في الغالب. نحن نتعامل فقط مع الحالات التي تنطوي على الفلبينيين. وبالتالي لا نعرف ما إذا كانت هناك جنسيات أخرى يُعاقب عليها بالحد.
نظرة عامة عن العقوبة (الانتقام)
هناك دائمًا جانبان (2) من القضية في عقوبة القصاص
الدعوى العامة - حيث يحاكم المتهم ويعاقب وفقا لجرائمه المرتكبة ضد القانون والمجتمع. العقوبات الإلزامية هي شروط السجن والجلد.
الحق الخاص في العمل - حيث يكون للضحية أو عائلته دائمًا الحق في تقرير ما إذا كان يجب متابعة عقاب القصاص أو المسامحة. العقوبات هي أحكام السجن بالجلد و / أو الموت.
مثال على الجرائم بعقاب القصاص
Qatl - مصطلح باللغة العربية يستخدم في الشريعة الإسلامية للإشارة إلى جريمة القتل أو القتل.
الاغتصاب الحقيقي - يمكن تصنيفه على أنه هدوء ولكن نظرًا لوجود ضحية لها حق خاص ، فإننا نصنف هذا على أنه قصاص
قاتل (القتل) أربع فئات شائعة
قاتل العمد (القتل العمد) - العقوبات هي أحكام السجن والجلد والموت. لا يمكن إعفاء المتهم إلا من عقوبة الإعدام من خلال "العفو" (العفو) من عائلة الضحية. كما يحق لعائلة الضحية أن تطلب من المتهم ضياء.
قاتل الشبيح العمد (القتل العمد) - العقوبات هي أحكام السجن والجلد والموت. لا يمكن إعفاء المتهم إلا من عقوبة الإعدام من خلال "العفو" (العفو) من عائلة الضحية. لعائلة الضحية الحق في طلب المتهم من ضياء.
قاتل الخطا (حادث) - بدون عقوبة الإعدام لكن عائلة الضحية لها الحق في طلب المتهم (دية) من المتهم. سيبقى المتهم في السجن حتى تستلم أسرة الضحية أجر الضيعة
قَصَل النَفْس (ليس انتحاراً أو هدفاً). يُعاقب على محاولة الانتحار الفاشلة أو الفاشلة بشروط السجن والجلد
فئات حالات الاغتصاب
حالات الاغتصاب الحقيقي - يجب أن تأتي في أحكام حربة لإلحاق الأذى والاعتداء الجسدي. يجب أن تكون العقوبات الموت تحت الحدود ولكن بما أن هناك ضحية ، فإن هذا يقع تحت القصاص. في القصاص ، لا يمكن إعفاء المتهم إلا من عقوبة الإعدام من خلال "العفو" من الضحية أو عائلة الضحية. يحق للضحية أو لأسرته أن يطلب من المتهم ضياء.
الاغتصاب بالموافقة - تصنف على أنها زينة (علاقة غير مشروعة). قد تقع ضحية الاغتصاب الحقيقية في هذه الفئة بسبب الإخفاقات التالية ؛ التقديم المتأخر للشكاوى وغياب التقرير الطبي
الركن الشرعي أو القانوني للجريمة
هاتف : 0509909599
من خارج المملكة : 966509909599+
مبدأ الشرعية الجنائية
Le principe de la légalité criminelle
إنه لمن قبيل المسلمات أن الدولة كنظام من صنع البشر قامت لتحقيق الخير لجموع البشر الذين ينتمون إليها، ولتحقيق ذلك، قامت بوضع مجموعة أسس فلسفية تحكم تصرف الإنسان في حياته وتكون بمثابة دليل للعمل يحدد له جوانب الخطأ من الصواب، كما قامت بالبحث عن نقطة توازن معقولة بين نقيضين يعملان في المجتمع في آن واحد، وهما الرغبة في تدعيم السلطة لكي يتسنى ويتيسر للحكام أداء المهام المنوطة بهم، ومن جهة ثانية، الرغبة في تدعيم حريات الأفراد والجماعات
وأيا كان الخلاف بين النظريات والفلسفات المتصارعة في هذا الشأن، فإنه هناك قدر من الوظائف المسندة للدولة متفق عليه، لأنه يعد من أركان وجود الدولة، ووسيلتها في مواجهة العدوان الخارجي والمحافظة على النظام الداخلي، وهو أول واجب صاحب نشأة الدولة واعتبر عنصرا من عناصر وجودها. وأسند تحقيق هذه الوظائف إلى سلطات ثلاثة محددة ظهرت في مرحلة من مراحل تطور الدولة، حينما اشتد الصراع بين الفكر والسلطة، وهي السلطة التشريعية التي أسندت إليها مهمة سن القوانين بالقدر الذي يحفظ وجود الدولة ويضمن استمرارها، وسلطة قضائية، ووظيفتها الأساسية تطبيق هذه القوانين في إطار مبدأ المساواة وبالقدر التي تحفظ فيه الحريات الفردية، المسألة التي لأجلها نالت استقلاليتها، وأخيرا، سلطة تنفيذية أنيط بها ممارسة المهام السياسية في الدولة، وبالشكل الذي تحفظ به وجود واستمرار هذه الأخيرة. ووجدت هذه السلطة، القانون الجنائي المجال الأنسب الذي يحفظ لها ذلك، بالنظر لما تتسم به قواعده من صرامة وما تتصف به من حزم، بالنظر لما ينطوي عليه من جزاءات تنال في الغالب من حقوق الإنسان الأساسية، أهمها حقه في الحياة والحرية والتملك.
وإن كان قد سبقت الإشارة إلى أن بعض الفقه انتقد بشدة فكرة اعتبار النص القانوني ركنا من أركان الجريمة، في حين هو خالقها ومصدر وجودها، ولا يمكن للعقل أن يتصور اعتبار الخالق عنصرا فيما خلق، لذا اتجه بعض الفقه إلى اعتبار الركن القانوني هو " الصفة غير المشروعة للفعل"، التي إن لم تتوفر ليس لنا حاجة للبحث عن الأركان الأخرى، حيث هو الركن الذي بموجبه تتحدد الأركان الأخرى، حيث يبين السلوكات والتصرفات المجرمة، وبذلك يكون قد حدد الركن المادي للجريمة، كما يبين العلاقة النفسية بين هذا الفعل ومرتكبه، وبذلك يكون قد حدد الركن المعنوي للجريمة، وبذلك يعد النص القانوني مصدر الصفة غير المشروعة للفعل والمبين للنموذج القانوني لها، كما يرصد لها الجزاء المناسب من جهة نظر قانون العقوبات، أو القوانين المكملة له.
لذا أضحى الركن الشرعي عبارة عن فكرة قانونية ومبدأ قانوني ثابت من مبادئ القانون الجنائي، وأضحى من مسلمات الفقه الجنائي المعاصر، التي تقوم عليه سائر الأفكار والمبادئ الجنائية الأخرى، بالرغم مما تميز به من طريقة في الظهور وتطور عبر العصور وأسس قام عليها ونتائج رتبها جعلت منه يستقر في غالبية القوانين الجنائية الحديثة، ويرتقي إلى مصاف المبادئ الدستورية التي تقوم عليها جل النظام الديمقراطية في العالم، بل ومن مقومات دولة القانون المعاصرة. ومؤدى المبدأ، أن يحدد المشرع سلفا الأفعال المعتبرة جرائم من بين السلوكات التي يقوم بها الإنسان، فيحدد النموذج القانوني لكل جريمة وكذا الجزاء المقرر لها، مما يضمن حقوق وحريات الأفراد في مواجهة السلطة العامة، كما يحمي في ذات الوقت المصلحة العامة، من خلال إسناد سلطة التشريع للمشرع وحده دون غيره، مما يكفل عدم اعتداء السلطات على اختصاصات بعضها البعض، وانفراد المشرع بالاختصاص في مسائل الحقوق والحريات التي لا مساس بها أكثر من المجال الجنائي. لذا فدراسة هذا المبدأ تقتضي منا تناول ظهور المبدأ وتطوره تاريخيا، لنتناول في الثاني ماهية هذا المبدأ والنتائج القانونية المترتبة عليه. ونخصص مبحثا ثالثا لأسباب الإباحة باعتبارها تمثل أسباب تعود بالشخص لخارج مجال التجريم غير المحكوم بمبدأ الشرعية الجنائية.
هاتف : 0509909599
من خارج المملكة : 966509909599+
المبحث الأول
ظهور مبدأ الشرعية الجنائية وتطوره
للإلمام بمدلول مبدأ الشرعية الجنائية، يتعين البحث في الظروف التاريخية التي مهدت لظهوره، ومكنته من احتلال المكانة والقيمة الدستورية والقانونية التي يحتلها اليوم، وكذا البحث في الأسس والمبادئ الفلسفية التي قام عليها. حتى يتسنى لنا بعد ذلك استيعاب ماهيته وما يرتبه من نتائج، لذلك سنتناول هذا المبحث من خلال مطلبين، نخصص الأول لظهور المبدأ وتطوره التاريخي، لنخصص الثاني لماهية المبدأ والنتائج القانونية المترتبة عليه.
المطلب الأول
ظهور مبدأ الشرعية الجنائية وتطوره التاريخي
مبدأ الشرعية الجنائية لم يظهر بظهور قانون العقوبات، كما أنه لم يتطور بذات الطريقة، كونه ظهر في مرحلة متأخرة من مراحل تطور هذا القانون، وهي المراحل المتعددة التي تضرب بجذورها في أغوار تاريخ البشرية، وهو الأمر الذي جعلت هذا القانون يعاني من ويلات التعسف والتحكم والاستبداد لفترة زمنية طويلة، غير أن الأمر إن كان كذلك بخصوص التشريعات الوضعية الأوروبية فالأمر مختلف بخصوص الشريعة الإسلامية التي عرفت المبدأ منذ القرن السادس ميلادي. لذا سنحاول أن نتناول ظهور المبدأ في فرع، لنتناول في الثاني تطوره التاريخي، ونخصص الثالث لتبيان أسسه الفلسفية.
الفرع الأول
ظهور مبدأ الشرعية الجنائية
يرجع البعض – وهو كثيرون- تاريخ المبدأ وأول ظهور له إلى فلاسفة عصر التنوير والنهضة في أوربا، في القرن الثامن عشر، غير أن الحقيقة هو أنه مبدأ ظهر قبل ذلك بكثير، حيث عرفته الشريعة الإسلامية في الوقت الذي كانت فيه أمم أوروبا غارقة في الظلام وتعاني من تحكم وتعسف السلطات، وحتى وإن عرفته بعض التشريعات الغابرة ما قبل الميلاد، مثل شريعة حمورابي، إلا أنه سوى بلورة لقيم السلطة آنذاك[25]. وفي الشريعة الإسلامية قد دلت على المبدأ العديد من الآيات القرآنية الكريمة، مثل قوله عز وجل في الآية 15 من ســورة الإسراء :" وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"، وقوله عز وجل في الآية 59 من سورة القصص :" وما كان لربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا"، وقوله أيضا في الآية 165 من سورة النساء: " لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل"، وقوله عزل وجل في الآية 38 من سورة الأنفال :" قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف"، وفي الآية 95 من سورة المائدة :" عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه".
وأما في أوروبا، سادت فترة طويلة من الزمن كانت فيها إرادة الحاكم وأهوائه هي القانون وذلك في ظل نظام مستبد، فلم يوجد آنذاك مبدأ يعبر عن سيادة القانون، مما أثر الفلاسفة والمفكرين على السلطة القضائية، التي كانت تحاكم وتجرم بناء على رسائل الملوك والحكام وفي غياب أية نصوص قانونية، مما وسع من دائرة التجريم وهز ميزان العدالة تحت وطأة التعسف والجور والطغيان، وجسامة وشدة العقوبات ووحشية تنفيذها، مما كان له أثر بالغ في ثورة ما يسمى " بثورة الحريات الكبرى" التي ثارت ضد هذا الجور والطغيان فأشعلت كتاباتهم الثورة الفرنسية سنة 1789 . غير كان قد سبقهم في ذلك "مونتسكيو" الذي يعد أول ما ندد بالظلم والطغيان في كتابه الخالد " روح القوانين"...
حيث نادى بمبدأ الفصل بين السلطات لوضع حد لاعتداء السلطة القضائية على اختصاصات السلطة التشريعية، التي كانت تقرر الجرائم والعقوبات وفقا لأهوائها، وأكد على ضرورة " الشرعية النصية" لأجل وضع سياج منيع على الحقوق والحريات. ومن بعده بيكاريا في كتابه " الجرائم والعقوبات"، المنشور سنة 1764 مستندا على فلسفة روسو التي قررها بكتابه العقد الاجتماعي، كما لخص كل من أفكار مونتسكيو وجون جاك روسو وأبرز في كتابه قيمة مبدأ الشرعية باعتباره الوسيلة الفعالة لتخليص القانون الجنائي من تحكم القضاة وتعسف الحكام، ورأى بأن السبيل لتخليص الأفراد من طغيان القضاة وتعسفهم في مجال التجريم والعقاب هو القانون، حيث لا يؤاخذ الشخص إلا عن جريمة يكون قد حددها النص مسبقا وبين عقوبتها ومقدارها، كما اشتق بيكاريا من نظرية العقد الاجتماعي أيضا " مبدأ المصلحة الاجتماعية أساس لمشروعية العقاب" وبذلك: تجرم الأفعال التي تعد عدوانا على المجتمع فقط، وأن يكون الجزاء متناسبا مع الضرر. وبالتالي يكون مبدأ الشرعية الجنائية أول من نادى به مونتسكيو ومن بعده روسو وبيكاريا، واهم عامل دفع لذلك كان التعسف والاستبداد الذي كان سائدا في أوروبا في هذه الحقبة الزمنية.
الفرع الثاني
التطور التاريخي لمبدأ الشرعية الجنائية
المبادئ التي نادى به كل مونسكيو وروسو وبيكاريا كانت سببا في ظهور مبدأ الشرعية الجنائية إلى الوجود، بصيغته الأولى، لذا امتد في التطور المتسع والمتسارع وعرف طريقه إلى مجتمعات وحضارات أخرى، وكانت أهمها وثائق الثورة الفرنسية، لكن وقبل ذلك كان المحامي العام السيد سيفران في خطابه أمام البرلمان سنة 1766 في قرونوبل قد قدم خطابا أهم ما جاء فيه :" أن القوانين أو القواعد الجنائية يجب أن تعطي للقاضي لوحة مدققة عن الجرائم والجزاءات، بحيث يتعين على القاضي فقط اختيار الجزاء المحدد" وتأكد المبدأ بعد ذلك في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدر في أعقاب الثورة الفرنسية في المادة 5 منه التي نصت على انه :" لا يمنع الفرد عن إتيان ما هو غير محظور بنص القانون"، وقضت المادة 8 منه بأنه :" لا يعاقب الشخص إلا طبقا لقانون محدد وصادر قبل ارتكاب الفعل، ثم أكده بعد ذلك دستور الثورة الفرنسية لسنة 1791 وبعده دستور 1793 ودخل المبدأ منذ ذلك الوقت المجال التشريعي[26]. وأخذ القانون الإنجليزي بمبدأ الشرعية الجنائية منذ صدور ميثاق هنري الأول، ثم تضمنه دستور كلاريندون وأكده بعد ذلك العهد الأعظم الذي قرر سمو قواعد القانون في إنجلترا والذي أصدره الملك جون سنة 1215، حيث نصت المادة 29 منه على أنه: " لا يمكن إنزال عقاب ما بأي إنسان حر إلا بمحاكمة قانونية من أنداده طبقا لقانون البلاد"، وأكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 في المواد 9، 10 و11،
هاتف : 0509909599
من خارج المملكة : 966509909599+
كما تضمنه أكثر من 50 اتفاقية أو إعلان يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية، ليستقر بعدها في غالبية الدساتير والقوانين الجزائية، بوصفه ضمانة أساسية للحقوق والحريات، وصار ركيزة دستورية هامة، وقد نصت عليه غالبية الدساتير الجزائرية، ففي دستور 1976 تضمنته المادتان 45 و169 ، والمواد 43، 44، 131، 133 من دستور 1989، والمادة 46 من دستور 96 المعدل والمتمم، كما نصت عليه المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري، من كون لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون، وقضت المادتان 2 و3 على مبدأين من يعدان نتيجتين من نتائجه وهما مبدأ عدم الرجعية ومبدأ الإقليمية. ونص المشرع الفرنسي على المبدأ في نص المادة 111-3 بأنه :" لا يعاقب أحد على جناية أو جنحة ما لم تكن أركانها معرفة بقانون، كما لا يعاقب شخص على مخالفة ما لم تكن أركانها محددة بمقتضى اللائحة"، ورأى جانب من الفقه الفرنسي ..
أن المكان الطبيعي للنص على مبدأ الشرعية الجنائية هو الدستور، وأن النص عليه في التقنين العقابي ما هو إلا من التزيد الذي لا مبرر له، ولا لزوم له، بل وتأباه فنون الصياغة القانونية والبلاغة التشريعية، كونه مبدأ يحرص على حماية الحريات الفردية، وان مكان النص على هذه الحريات هو الدستور لذا يجب رفع مبدأ الشرعية الجنائية إلى مصاف المبادئ الدستورية، وأن إيراد المبدأ في الدستور يغني عن ترديده في قانون العقوبات. وقبل أن نتقل من فكرة الظهور والتطور، نشير بان هذا التطور مكن من استنتاج الأسس الفلسفية لهذا المبدأ الدستوري الجنائي الهام، وهي الأسس التي نتناولها في الفرع الثالث التالي.
..............
مصدر1:https://ift.tt/2YoAFUN
مصدر2: https://ift.tt/2MQN2n2
